ألزمت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الاتحاد بدفع 7 ملايين و250 ألف ريال لنادي الفيصلي، 4 ملايين منها مستحقات مالية متأخرة من صفقة انتقال اللاعب حمدان الشمراني للاتحاد، و3 ملايين، مستحقات مالية متأخرة من صفقة انتقال اللاعب عبدالعزيز البيشي، مع مبلغ 15 ألفا رسوم تقديم الدعوى، إلى جانب إلزام الاتحاد بدفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة، ودفع 250 ألفا مستحقات مالية متأخرة من صفقة انتقال اللاعب محمد الثاني. وأبانت الغرفة أن القرارات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وأن المدة الزمنية للسداد هي 30 يوما، تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف، أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف. من جانبه، قال عضو الجمعية العمومية لنادي الاتحاد خالد سيف، إن العلاقة مع إدارة النادي مقطوعة.. وإن أخبار النادي تصلهم من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأكد سيف أنهم أعضاء جمعية مع وقف التنفيذ، وارتباطهم مع النادي «صوري» لدرجة أنهم لا يملكون حتى بطاقة تعترف بعضويتهم، ويدخلون النادي ببطاقة الأحوال للتعرف عليهم، نافيا قيام إدارة النادي بإرسال التقرير السنوي للعام الماضي 2020 للأعضاء الذهبيين والعاديين التي تحتوي -بحسب ما تم تداوله-، وأكد سيف أن علاقة أعضاء الجمعية مع النادي مقطوعة منذ الجمعية الطارئة الأخيرة التي عقدت مطلع العام الماضي، مشيراً إلى أنهم يستقون أخبار النادي من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي تظهر أن النادي لا يزال يعاني مادياً ويبقى الوضع على ما هو عليه إلى وقتنا الحاضر، وما زالت المطالب والديون تتراكم في ظل العلاقة المقطوعة بين الأعضاء، إضافة إلى أن هناك عددا من الأعضاء لم يجددوا عضويتهم وابتعاد الداعمين الشرفيين، مرجحا أن هناك خللا إداريا ربما تسبب في هذا الوضع، على الرغم من أن الفريق الأول يعيش حالة من الاستقرار بغض النظر عن بعض المراكز التي تحتاج إلى ترميم. وأبدى سيف في ختام حديثه عدم تفاؤله بالمستقبل بخاصة الوضع المادي الذي قد ينعكس على الأداء الفني للفريق، في ظل عدد من الالتزامات والاستحقاقات القادمة التي قد يعجز النادي عن تسديدها.